فولكر تورك: النظام الذي فرضته السلطات في ميانمار "بدد تفاؤل الشعب"

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن النظام الذي فرضته القيادة العسكرية في ميانمار منذ الانقلاب "بدد تفاؤل الشعب بتحقيق السلام والديمقراطية ومستقبل أكثر ازدهارا".

وخلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان، قال "تورك" إن ميانمار تواصل "هبوطها المميت نحو براثن العنف والأسى"، حيث يعتمد الجيش على تكتيكات ممنهجة من السيطرة والتخويف والإرهاب فيما يتحمل المدنيون العبء المدمر لهذا العنف البشع. 

بحسب مصادر موثوقة، لقي 3747 شخصا مصرعهم على أيدي الجيش منذ توليه السلطة قبل عامين ونصف، كما تم اعتقال 23747 شخصا. 

وقال المفوض السامي إن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الذي يمكن توثيقه والتحقق منه، إلا أنه من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي واستغلال الموارد الطبيعية وإسكات الأصوات المعارضة، واصل الجيش هجماته العشوائية ضد المدنيين، بما في ذلك من خلال الضربات الجوية والقصف المدفعي.

وقال "تورك" إن الاستراتيجية الرباعية التي يتبعها الجيش تستمر في إحداث الدمار بشكل يومي، وأضاف: "يتم تجريف وإحراق قرى بأكملها، ومعاقبة المدنيين بشكل جماعي، من خلال حرمانهم من المأوى والطعام والماء والمساعدات المنقذة للحياة".

وأكد المفوض السامي أن مكتبه يواصل أيضاً توثيق انتهاكات وحشية متكررة، بما في ذلك العنف الجنسي، والقتل الجماعي، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وقطع الرؤوس، وقطع الأعضاء، والتشويه، وقال إن هذا يشكل "تجاهلاً تاماً" لمبادئ حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي ويعبر عن "ازدراء تام للإنسانية".

وقدم "تورك "إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً يركز على سياسة حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية المنهجية التي يتبعها الجيش، معتبرا أنها "متعمدة ومستهدفة وتعتبر إنكاراً محسوبا للحقوق والحريات الأساسية لشرائح واسعة من السكان".

واستنكر المسؤول الأممي، الهجمات المباشرة على العاملين في المجال الإنساني، مشيرا إلى أن المنظمات المحلية التي تقدم الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية، تواجه خطراً كبيراً خلال أدائها لمهامها، حيث قُتل ما يصل إلى 40 من العاملين الإنسانيين واعتقل أكثر من 200 آخرين منذ الانقلاب.

وأضاف قائلا: "باتت الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء ميانمار أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.. أدعو الدول الأعضاء إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ميانمار وتوفير تمويل مباشر ومرن للمنظمات المحلية على الأرض التي تحاول جاهدة الوصول إلى الأشخاص المحتاجين".

وشدد المفوض السامي على أن مسار الأزمة الحالية يجب أن يرتكز على المساءلة وحث مجلس الأمن على إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وناشد جميع الدول وقف ومنع توريد الأسلحة للجيش، واتخاذ تدابير هادفة للحد من وصول قادة الجيش إلى العملة الأجنبية ووقود الطائرات والوسائل الأخرى التي تمكن من شن هجمات على شعب ميانمار. 

وذكّر المجتمع الدولي ومجلس الأمن ورابطة دول جنوب شرق آسيا وجميع الدول الأعضاء التي لها نفوذ على الجيش المعروف باسم التاتماداو، بمسؤوليتها لممارسة أقصى قدر من الضغط لإنهاء هذه الأزمة.